به گزارش شهرآرانیوز، باتوجه به ناترازی انرژی در ۴ ماه پایانی سال گذشته و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، وزارت صنعت، معدن و تجارت با تخفیف و مساعدت در حقوق دولتی معادن موافقت کرده است.
پیشازاین رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران در بهمن ماه سال گذشته این درخواست را مطرح کرده بود که «مبنای دریافت حقوق دولتی باید استخراج واقعی معادن باشد».
پیشازاین نرخ محاسبه حقوق دولتی معادن بر اساس ارزش اسمی بوده است. اکنون با تغییر این نرخ بر اساس نرخ استخراج واقعی باید منتظر باشیم تا ببینیم عملکرد درآمدی دولت از این حوزه چقدر کاهش پیدا خواهد کرد.
وزارت صمت هیچ پیشبینی از تأثیر این تغییر بر کاهش درآمدهای دولت ارائه نکرده است.